الموافقة على مادتين من قانون نقل الأعضاء البشري

مجلس الشعب يوافق على مادتين من مشروع قانون نقل الأعضاء
البشرية

رئيس مجلس الشعب فى مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نقل
وزراعة الأعضاء البشرية.

وثار جدل كبير حول عنوان مشروع القانون وطالب عدد من
النواب تعديله ، ولكن سرور إقترح إرجاء النظر فى العنوان
حتى نهاية القانون ليجىء معبرا عنه بعد المناقشات التى
ستتم فى المواد .

وقد وافق المجلس على "المادة الأولى" والتى تنص على أنه
لايجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو
الخلايا البشرية بإستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو
خلية من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه فى
جسم إنسان أخر إلا طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية والقرارات المنفذة له.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتى تنص على أنه لا
يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى
بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقضيها المحافظة
على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن
يكون الإستئصال هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة،
وإلا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم
أو إصابته بضرر صحى جسيم.

وقد إعتراض وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى خلال المناقشات
على ضوابط نقل الأعضاء للاجانب حيث أكد على ضرورة أن يكون
هناك ضوابط صارمة للتعامل مع الأجانب فى مصر حتى لا نفتح
الباب أمام التجارة فى الأعضاء.

وأشار الدكتور الجبلى أن عدم تحديد ضوابط للاجانب سوف
يترتب عليه إنتشار ظاهرة التجارة للاجانب، وهذا ما أكده
النائب محمد أبوالعنين "وطنى" والذى أكد أن عدم تقنين هذه
الضوابط ستفتح الباب على مصراعيه للاجانب وللدفع أكثر مما
يترتب عليه سوق للتجارة الأعضاء فى مصر.

وقد وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة
الثانية بحيث تنص على مراعاة حكم الفقرتين يحظر الزرع من
مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحداهما مصريا
والأخر أجنبيا ، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث
سنوات على الأقل وبعقد موثق